يواصل رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، مالك مجموعة "أكوا" القابضة، تضخيم استثماراته الشخصية داخل المغرب وخارجه، في وقت يتجاهل فيه معاناة الشعب المغربي وشكواه من الغلاء والتضخم وسوء الأوضاع الاقتصادية.

بعد اعتقاله لمئات الإسلاميين على خلفيات أحداث "إرهابية" شهدتها البلاد سنة 2003، شرع المغرب في عملية إدماج لهؤلاء المعتقلين في الوسط الاجتماعي، والذين شكلوا تنسيقية وطنية، والتي شككت في خلفيات وأهداف هذه العملية.

وسائل السيطرة، وفق مراقبين، ليست بالمال والإشهار والتعويضات السخية فقط، بل أيضا عبر الترهيب، واستخدام القضاء لحجب أصوات رافضي العزف على الوتر المردد لنغمة أخنوش، أو تلك المناهضة للحدود التي يرسمها للسلطة الرابعة.

يؤكد مراقبون وجود تضارب داخل الائتلاف الحكومي، الذي يضم أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، بخصوص العودة لدعم المواد البترولية من عدمه، وثمة محاولات لإشراك البرلمان في ذلك.